الخدمات الاستشارية

نحن نخدم احتياجات العملاء التي تقع تحت القانون الاشتراكي والقانون المدني والقانون العام والقانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية).

القانون الاشتراكي

القانون الاشتراكي يدل على نوع عام من النظام القانوني الذي تم استخدامه في الشيوعية والدول الشيوعية السابقة. وهو يستند إلى نظام القانون المدني، مع تعديلات كبيرة وإضافات من الأيديولوجية الماركسية اللينينية.

القانون العام

القانون العام هو القانون الذي وضعه القضاة من خلال قرارات المحاكم والهيئات القضائية المماثلة، بدلا من القوانين المعتمدة من خلال العملية التشريعية أو اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية.

القانون المدني

القانون المدني هو نظام قانوني ينبع من أوروبا، وهو منبثق في إطار القانون الروماني المتأخر، وأكثر سماته انتشارا هو أن مبادئه الأساسية تُصنَّف إلى نظام مرجعي يعمل بمثابة المصدر الأساسي للقانون.

الشريعة الإسلامية

الشريعة تعني “الطريق إلى المنهل” باللغة العربية، وهي تشير إلى التوجيهات والإرشادات الواردة في الكتاب المقدس للإسلام (القرآن)، وكذلك السنة. وهي، في حد ذاتها، طريقة حياة المسلمين، وهي تنظم المعاملات اليومية له، بما في ذلك ما تشير إليه النظم الأخرى عموما كقانون العقود، والقانون التجاري، وقانون الأسرة، والقانون المالي، والقانون المصرفي، والعديد من المجالات الأخرى.